من رجليها ، أو اسمية كقولهم : هذا أبوك عطوفا ، فللزومها لا يبحث عنها لظهور عدم حاجتها إلى وصل الواو ، ولو قال غير المؤكدة ليخرج نحو لا تعث في الأرض مفسدا مما تكون مؤكدة ، ولو لم تكن لازمة كان أحسن ، لأن هذه أيضا لظهور ارتباطها بالمؤكد لا يحتاج فيها إلى ربط بالواو ، فلا يبحث عنها هنا وإنما قلنا إن أصل الحال المنتقلة أن تكون بغير واو ( لأنها ) معربة ، والإعراب يدل على الربط فلا تفتقر بالأصالة إلى الواو ؛ لأنها ( في المعنى حكم على صاحبها ) فإنك إذا قلت : جاء زيد راكبا . أفاد أن زيدا موصوف بالمجيء حال وصفه بالركوب وفي ضمن ذلك أن الركوب ثابت له ، فالركوب بالنسبة إلى صاحب الحال الذي هو زيد حكم له لثبوته له ( كالخبر ) بالنسبة إلى المبتدأ . فالحال والخبر متساويان في أن كلا منهما يقتضى الكلام كونه عارضا ثابتا لمعروض وإن اختلفا في أن المقصود الأصلي من التركيب بالنسبة إلى الخبر ثبوته للمبتدأ ، بخلاف الحال فليس مقصودا من التركيب ، بل المقصود حكم آخر ، كالمجيء في المثال والحال قيد له وإنما استفيد ثبوته بطريق اللزوم العرضي ( و ) لأنها في المعنى أيضا ( وصف له ) أي : لصاحبها ، لأن الكلام يقتضى اتصاف صاحبها بها حالة الحكم لتكون قيدا له ، فصارت في اتصاف صاحبها بها ( كالنعت ) في اتصاف المنعوت به في كون كل منهما وصفا لموصوف وقيدا لمقيد ، لكن يفترقان في أن المقصود جعل الحال قيدا لحكم صاحبها لاقترانهما في صاحب الحال فإذا قلت جاء زيد راكبا أفاد أن زيدا موصوف بالمجيء وأن اتصافه بذلك المجيء إنما هو في حال اتصافه بالركوب ، بخلاف النعت فإنّ المقصود منه جعله قيدا لذات المحكوم عليه لا قيدا للحكم . فإذا قلت جاء زيد العالم فالمقصود تقييد نفس ذات زيد بالعلم لا تقييد حكمه الذي هو المجيء ، ولذلك يصح بالأصالة أن يكون نحو الأبيض والأسود من الأوصاف التي لا يتقيد وجودها بوجود الأحكام نعتا ، بخلاف الحال فالأصل فيها أن لا تكون كذلك لأنها قيد للحكم الذي أصله العروض والثبوت بعد الانتفاء ، فلا ينبغي إلا أن تكون من الأوصاف التي تثبت بثبوت الأحكام وتنتفى بانتفائها ، فإذا كانت الحال مثل الخبر